• القانون الأساسي جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب


        جمعية العقد العالمي للماء بالمغربالقانون الأساسي


    المادة 1: التأسيس

        تأسست بين الأعضاء الذين صادق الجمع العام الـتأسيسي على لائحتهم والأعضاء الذين سيلتحقون فيما بعد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة، جمعية ينظمها الظهير المؤرخ ب 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

    المادة 2: التسمية

        تحمل الجمعية إسم جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، وتعرف اختصارا ب أكمي-المغرب
    ACME-MAROC

    المادة 3: المقر

        يوجد مقر الجمعية بزنقة مكة رقم 18 شقة 3 حسان- الرباط بصفة مؤقتة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر داخل التراب الوطني بقرار من المجلس الوطني.

    المادة 4: المدة

    أحدثت الجمعية لمدة غير محددة.

    المادة 5: أهداف الجمعية

    تهدف الجمعية إلى دعم وتشجيع:
          -     الاعتراف القانوني الصريح محليا ودوليا بالحق غير قابل للتصرف لكل شخص في الماء والتطهير.
    -          الاعتراف القانوني بالماء كملكية عمومية.
    -          إقرار قانون يقر بالملكية العمومية للماء وعدم خوصصته.
    -          اتخاذ مبادرات مواطناتية، واعتماد منهجية ديموقراطية وخاصة على مستوى النوع في كل القرارات التي تهم مجال الماء.
    -          حماية الماء، وخاصة الماء الصالح للشرب وإنعاش الموارد المائية.
    -          الاستعمال المستدام للماء، خصوصا من خلال العمل على الاقتصاد في استعماله وحمايته من كل أشكال التلوث  والتبذير في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات  ... إلخ.
    -          تشجيع المشاريع التربوية والبيداغوجية والبرامج التحسيسية الموجهة للأطفال والشباب بخصوص القضايا ذات الصلة بالحق في الماء وتدبيره.
    -          تشجيع التضامن بين الشمال والجنوب والشراكة بين المؤسسات والمرافق العمومية والجماعات المحلية في مجال تمويل المشاريع التي تهدف إلى الحصول على الماء وإحداث تجهيزات التطهير لفائدة الساكنة الفقيرة.

    ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الجمعية على تنظيم الندوات والمحاضرات والنقاشات، واتخاذ كل المبادرات وخصوصا في مجال البحث، وجمع المعطيات، وتنظيم حملات التواصل والتحسيس بتنسيق مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا، والتدخل لدى السلطات العمومية والمقاولات الخاصة في كل ما يتعلق بالتدبير المستدام للماء كملكية عمومية.
           - الجمعية ذات أهداف غير تجارية.

                                                       
    اكتساب العضوية وفقدانها

    المادة 7: اكتساب العضوية

    تكتسب العضوية من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يحترم أهداف ويتبنى أنشطة جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، ويدفع اشتراكه السنوي، بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر ويبث فيه المكتب الوطني.

    المادة 8: فقدان العضوية

    - تسقط العضوية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.
    - يتخذ قرار تجميد العضوية، كإجراء استثنائي، من طرف المكتب الوطني، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني.
    - يتخذ القرار النهائي بإسقاط العضوية من طرف المجلس الوطني.
    - يتخذ القرار تجميد العضوية أو إسقاطها في حق كل عضو ألحق أضرارا بمصالح الجمعية من خلال أفعاله أو أقواله، وكل عضو لا يدفع اشتراكه السنوي.
    - لا يمكن أن تتجاوز مدة إسقاط العضوية أربعة أشهر.
    - يحدد النظام الداخلي شروط تطبيق هذه المادة، وكذلك الضمانات التي يجب أن ترافق الإجراءات المذكورة.

                                                       
    هـيـاكـل الجـمعــيـة

    المادة 9: التركيبة والصلاحيات

    - الجمع العام هو أعلى هيأة تقريرية داخل الجمعية.
    - يضم الجمع العام كل الأعضاء الذين يدفعون اشتراكاتهم بشكل منتظم.
    - يتولى الجمع العام التقرير في جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال الخاص باجتماعاته.
    - يقوم المجلس الوطني بمهمة التقرير في الفترة الفاصلة بين جمعين عامين، ويقوم بانتخاب مكتب وطني من بين أعضائه.
    - يحدد النظام الداخلي صلاحيات هذه الأجهزة والشروط التي تتم فيها مداولاتها.

    المادة 10: الجمع العام العادي

    1- ينعقد جمع عام عادي دوري مرة واحدة في السنة.
         يقترح المكتب الوطني تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام العادي وجدول أعماله على المجلس الوطني الذي يتخذ قراره بالأغلبية.
     وتدرج وجوبا في جدول الأعمال، مرة واحدة كل سنتين نقطة تتعلق بتجديد المجلس الوطني والمكتب الوطني.
    ويمكن تمديد هذه المدة استثناء لسنة واحدة على الأكثر بقرار من المجلس الوطني.
    وتضاف إلى جدول الأعمال نقطة مستعجلة بطلب من المكتب الوطني أو من ربع أعضاء المجلس الوطني.

    2- يمكن أن ينعقد جمع عام عادي آخر خلال السنة كلما دعت الضرورة إلى التداول في قضية محددة، وذلك بقرار من الجمع العام نفسه خلال اجتماع سابق أو بطلب من المجلس الوطني. كما يمكن الدعوة لعقد الجمع العام بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

    المادة 11: الجمع العام الاستثنائي

        ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار تتخذه الأغلبية المطلقة للمجلس الوطني ويتداول في القضايا التالية:
          -     تعديل القانون الأساسي.
    -          حل الجمعية.
    ويتخذ الجمع العام الاستثنائي قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    المادة 12: المجلس الوطني

    يتكون المجلس الوطني من الأعضاء المنتخبين من طرف الجمع العام ومن ممثلين (2) عن كل فرع مهيكل.
    يمارس المجلس الوطني كل الاختصاصات التي تحددها التوجهات الصادرة عن الجمع العام والتي لا تعود صلاحياتها للمكتب الوطني.
    ويتولى بالخصوص:
          -    المصادقة على البرامج التي يعدها المكتب الوطني.
          -    إحداث لجان تضم أعضاء الجمعية كما يمكن أن يلتحق بها كل شخص ذو كفاءات.
    -          إتخاذ القرارات في شأن الاتحادات والفيدراليات أو أي شكل آخر من العمل الجمعوي المكمل أو التابع لعمل الجمعية.
    -          إحداث مجموعات عمل موضوعاتية تتكون من أعضاء الجمعية ومن كفاءات من خارجها.
    -          إبداء الرأي في المنشورات أو وسائل التواصل التي يجب استعمالها.
    -          ضبط نفقات الجمعية ومصاريفها والمصادقة عليها.
    -          الموافقة على اللجوء إلى القضاء باسم الجمعية.
    -          المصادقة بالأغلبية المطلقة على قبول موارد قانونية خارجية.
    -          إعادة النظر في قيمة الاشتراك.
    -          الحسم في تجميد العضوية أو إسقاطها.
    -          ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه من 7 إلى 9 أعضاء لتشكيل المكتب الوطني، ويختار على الأقل:
    رئيسا وكاتبا عاما وأمينا للمال، والباقي نواب ومستشارون.
    يجتمع المجلس الوطني مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن دعوته لعقد اجتماع استثنائي بطلب من المكتب الوطني أو نصف أعضاء المجلس الوطني.

    المادة 13: المكتب الوطني

        يقوم المكتب الوطني بالمهام التالية:
          -     التمثيل القانوني للجمعية وتدبير شؤونها.
    -          تنفيذ قرارات المجلس الوطني والجمع العام.
    -          إنجاز المهام التي كلف بها من طرف المجلس الوطني.
    -          التنسيق بين فروع الجمعية.
    -          إعداد وتنفيذ ميزانية الجمعية.
    -          الموافقة على طلبات العضوية.
    -          مساعدة المجلس الوطني في أداء مهامه وضمان حسن سير أشغاله.
    -          يمثل الرئيس أو أحد نوابه الجمعية في كافة الإجراءات الإدارية والقضائية.

    المادة 14: الرئيس الشرفي

    يحدث منصب رئيس شرفي للجمعية ويصادق عليه من طرف الجمع العام.

    المادة 15: فروع الجمعية

    يضم كل فرع
    05 أعضاء على الأقل يصادق عليه من طرف المكتب الوطني، ويحدد أهدافه ويشتغل بطريقة مستقلة، ويحدد منهجية عمله ويقدم تقارير عن نشاطه بشكل منتظم أمام المجلس الوطني.
    يمكن لفرع الجمعية أن يستشير المجلس الوطني أو المكتب الوطني ويطلب دعمهما.

    المادة 16: الموارد المالية

    تتكون موارد الجمعية من:
    -          مساهمات الأعضاء.
    -          الاشتراكات السنوية.
    -          كل المساهمات القانونية التي وافق عليها المجلس الوطني.
    -          المداخيل والعائدات المتأتية من أنشطة الجمعية كالمنشورات والندوات والتظاهرات الثقافية...

    المادة 17: النفقات

    توجه كل النفقات لإدارة الجمعية وتدبير شؤونها ودعم الأنشطة التي تندرج ضمن أهدافها.

    المادة 18: الميزانية، الحصيلة والتقرير المالي

    يعد المكتب الوطني في بداية كل سنة الحصيلة المالية الخاصة بالسنة الماضية، والميزانية التوقعية للسنة الموالية، ويعرضهما على المجلس الوطني للمصادقة.
    يقوم أمين المال بإعداد تقرير مالي كل سنة، ويصادق عليه من طرف المكتب الوطني قبل عرضه على الجمع العام للمصادقة.

                                                  مقتضيات أخيرة

    المادة 19: تعديل القانون الأساسي

    يتم تعديل القانون الأساسي من طرف الجمع العام بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وتوجه مقترحات التعديل والدعوة لحضور الجمع العام 15 يوما على الأقل قبل انعقاده.



    المادة 20: حل الجمعية

    يتم حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي وتوجه الدعوة 30 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    في حالة حل الجمعية، تمنح أملاكها وأموالها، بعد تسديد كل الديون والمتأخرات، لفائدة جمعية مغربية يختارها الجمع العام الاستثنائي، تكون لها نفس الأهداف أو بعضها.
        يختار الجمع العام الاستثنائي ذاته من سيتولى تنفيذ قرار الحل، ويمنحه جميع الصلاحيات للقيام بذلك.



  • You might also like