• حقائق صادمة عن مافيا سرقة الرمال بآسفي

    تابع المرصد المغربي لحماية المال العام عملية نهب وسرقة رمال آسفي خصوصا رمال شاطئ البدوزة والصويرية، والتي تقوم بها مافيا الرمال تحت أنظار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.حيث يقوم أسطول من الشاحنات في واضحة النهار بنقل آلاف الأمتار المكعبة من الرمال دون حسيب ولا رقيب خارج جميع فصول ومقتضيات الضوابط القانونية.
    كما يحذر المرصد من خطورة عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها لوبيات الفساد، بتواطئ واضح ومكشوف مع الجهات المسؤولة بما فيها مندوبية التجهيز والنقل واللوجستيك بآسفي، عابتة باختلال التوازن الإيكولوجي لشواطئ آسفي وبالأضرار والكوارث الناجمة عن هذا الاستنزاف، وعن الملايير التي تجنبها لوبيات نهب وسرقة الرمال من هذه العملية.
    فرغم إصدار الدولة قوانين تقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن اماكنها الطبيعة، وتوسيع دائرة التجريم ليشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة أو حاول ذلك. والتنصيص على مصادرة الآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب جرائم نهب وسرقة الرمال تعزيزا للطابع الردعي.
    غيرأن ما يقع في شاطئ البدوزة والصويرية خارج منظومة الدولة، حيث تعمل آلات ضخمة وجرافات كبيرة (بلدوزريدات من نوع D8 وD9) بجرف الرمال بمحاذاة الأمواج ليلا ونهارا ونقلها وبيعها بتواطئ مكشوف مع جهات مسؤولة دون مراعاة لقوانين الدولة ولأملاكها.
     
    وفي غياب من يحمي هذه الشواطئ من اغتصاب توازنها الإيكولوجي، وفي عدم وجوب مقاربة شمولية تهدف إلى معالجة الوضع والحد من الإختلالات السالف ذكرها وفي غياب مراقبة فعالة وناجعة لظاهرة نهب وسرقة الرمال بطرق غير مشروعة وتجريمها من الجهات المسؤولة محليا، فإن المرصد المغربي لحماية المال العام يسجل ما يلي:
    · عدم فعالية الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز المتعلقة بتدبير الشواطئ والمحافظة عليها.
    · غياب اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع الرملية وتواطئ بعض عناصرها مع لوبيات الفساد ونهب المال العام بأسفي.
    · عدم جدوى الإتفاقيات الخاصة بإحداث واستغلال مستودعات لتجميع وبيع الرمال ومراقبتها بالجماعات المحلية، وكذا الشروط التنظيمية للمحافظة على البيئة.
    · تواطئ بعض رجال الدرك والأمن مع ما فيا الرمال.
    · سيطرة بارونات الرمال على رئاسة الجماعات المحلية خصوصا جماعة المعاشات وجماعة البدوزة.
    · وجود طرق معبدة تصل البحر بالشاطئ تنشط بها شاحنات تهريب الرمال.
    تسبب شاحنات مافيا الرمال في حوادث كثيرة وقتل ما يزيد عن 200 شخص وآلاف الماشية بأسفي
    · الإضرار بالسلامة الطرقية وبت الرعب في صفوف المواطنين والعبث بحياتهم.
    · عدم أخذ أي احتياطات أمنية من طرف مافيا الرمال دون إلحاق الأضرار بالساكنة.
    · معاملة الساكنة المجاورة للمقالع بالإهانة والإزدراء، عابثين بحالهم ورأيهم.
    · الإشتغال برخص غير قانونية وتجاوز الحمولة 150 ألف متر مكعب من الرمال المسموح به
    · ا سنويا.
    · ضياع الدولة من مبالغ خيالية تفوق 6 مليار درهم سنويا
    · تواطؤ قسم البيئة بعمالة أسفي مع مافيا نهب الرمال.
    · التحايل على القانون برخص مشبوهة مسلمة من طرف مندوبية التجهيز تحت دريعة إزالة الرمال الزائدة.
    · عدم ضبط الحدود المرسومة للمقالع وتحويل التسييج بها حسب قوة الإستنزاف.
    · ضعف القوانين المنظمة للمهنة والتي تعود لسنة1914 وبعدها كل البعد عن الخصوصية الحالية.
    · اختفاء لكثبان رملية ذهبية بشاطئ البدوزةوالصويرية والتي عرفت منذ القدم ببريقها ونعومتها.
    ونتيجة لإقرار بعض عناصر مافيا الرمال بوجود منافسة غير شريفة للمقالع المرخصة وبوجود مقالع أخرى لتهريب الرمال تعمل خارج القانون والتصريح بوجود أشخاص آخرين يستنزفون الرمال بشكل سري غير قانوني فإن المرصد يعلن ما يلي:
    · تحميل المسؤولية للسيد عامل اقليم اسفي ومدير التجهيز لما ستؤول اليه الاوضاع عن جراء الفوضى والتسيب في سرقة ونهب رمال شواطئ أسفي.
    · تحميل المسؤولية لوالي الامن وقائد الدرك الملكي عن جرائم القتل الناجمة عن شاحنات تهريب الرمال بالطرق المعبدة بأسفي.
    · مطالبة الوكيل العام للملك باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لمحاصرة ظاهرة سرقة الرمال من شواطئ آسفي.
    · مطالبة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بفتح تحقيق في عمليات اغتصاب بيئي وإيكولوجي لشاطئ البدوزة وشاطئ الصويرية.
    · مطالبة وزير العدل والحريات بإيفاد لجنة للتحقيق في ملفات نهب وسرقة الرمال بإقليم آسفي.
    · المطالبة بتنزيل وتفعيل النصوص التنظيمية للقانون الجديد المنظم للمهنة بما فيها إحداث شرطة خاصة لمراقبة المقالع والتعجيل بها.
    فتأكيد وزير النقل واللوجستيك ان عدد المقالع بالمغرب يفوق 2800 تسبب في تدمير بيئي وايكولوجي نتيجة لاستغلالها بطرق عشوائية وان مافيا اسفي تزود السوق الوطنية بنسبة كبيرة من رمال البحر المالحة. ولذلك فإن
    المرصد المغربي لحماية المال العام يحدر بوجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال مالحة دون غسلها تسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتسبب في أخطار تتربص بحياة المغاربة، فآلاف السكنات والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار، لان مادة الكلور التي تعتبر العدو الأول للخرسانة لاتزال حاضرة وبقوة في ورشات البناء، ناهيك عن غياب الرقابة الكافية في مشاريع البناء. كما ان النقص الرهيب في مخابر تحليل مواد البناء يشجع مافيا الرمال في الاستمرار في الفساد. فعدد القضايا التي سجلتها مصالح الدرك والأمن الوطني المتعلقة بنهب رمال الشواطئ والوديان، وعدد الانهيارات للسكنات هي أٍرقام تدق ناقوس الخطر وتكشف واقع إمبراطورية مافيا الرمال المتفشية.
    إن المرصد المغربي لحماية المال العام يستنكر بشدة عمليات الترخيص لمقالع رمال جديدة بأسفي من طرف الوزارة المكلفة بعد صدور دستور 2011 وهو مايكرس سياسة الريع الاقتصادي بأسفي
    http://asdaeasfi.com/
  • You might also like