• المشاكل الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بالمغرب

    المشاكل الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بالمغرب 
    هذا القطاع يواجه مشكل الاستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية، وهو أمر يعود أساسا إلى السياسات المتبعة في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد وإمكانيات توفير المخزون، مما أدى إلى حصول خلل واضح في توفير فرص العمل  للبحارة من جهة، وفي حجم مداخيل هذا القطاع.
    ان القطاع يشهد حاليا وضعية صعبة تهدد بالانتقال به من حالة الانتاج الى حالة الركود والافلاس الكاملين! ولا يتعلق الأمر هنا بمخلفات الاتفاقيات التي تبرم مع الدول الأجنبية بما فيها الاتحاد الاوروبي، الذي تجوب وحدات دوله، خاصة الاسبانية منها، مياهنا الاقليمية ليل نهار، مدمرة مخزوننا السمكي باستعمالها لشتى وسائل الدمار الممنوعة دوليا، ولا إلى النتائج السلبية التي تحدثها الشركات المختلطة التي ترفع وحداتها العلم المغربي لتخفي عمليات نهبها وقرصنتها لخيراتنا البحرية، ولا إلى عودة نشاط شركات التأجير اليابانية منها و الروسية التي تملك بواخر وسفنا عملاقة ستقضي من خلال الاتفاقيات التي تبرم بين الطرفين على ما تبقى بمياهنا الوطنية من أسماك صناعية و حيتان وأحياء مائية وثروات بحرية كانت منذ القدم مستهدفة ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من سيادتنا الوطنية

    بل يتعلق الأمر هنا بالسياسة الحكومية المتمثلة في تخلي الوزارات المتعاقبة على تسيير شؤون القطاع البحري منذ سنة1981 عن القطاع الساحلي، وعدم تمكينه من كل الوسائل التي تمكنه من ولوج عالم التصنيع عن طريق تحديث آلياته وعصرنة وحداته وحماية بيئته والاهتمام بالعنصر البشري بوصفه القاعدة الاساسية التي يرتكز عليها تقدم أي قطاع منتج.
    كما يتعلق الأمر هنا بارتفاع تكلفة الإبحار الناتجة بدورها عن ارتفاع أثمنة المحروقات التي أصبحت تشكل 75 % من الدخل العام لرجال البحر، وكثرة المكوس والضرائب المباشرة و غير المباشرة التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المهنيين وتحد من نشاطهم اليومي! هذا بالاضافة الى كون السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حاليا، وكذا الأولويات المرسومة لها غير مندمجة بالمجتمع البحري وحاجيات رجاله، كما أن القرارات الناشئة عنها لمعالجة الأزمة غير ناشئة من اختيار ذاتي، وبالتالي ليس من شأن هذه السياسة إلا ان تؤدي الى الدوران في الحلقة المفرغة للأزمة.
    المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها الصيد الساحلي توشك أن تفضي إلى إفلاس مجموعة من الصيادين بعد أن ارتفعت تكلفة التجهيز والإبحار، حيث تستحوذ في أغلب الأحيان على أزيد من ثلثي المدخول دون الحديث عن الأجر اليومي للمستخدمين في القطاع، علما بأن نسبة المصاريف التي تتطلبها كل وحدة من أجل الإبحار والاصطياد تفوق 75 % ، إضافة إلى الاقتطاعات  الإجبارية المفروضة على المجهزين لفائدة الإدارات والمكاتب والمؤسسات.
    هذه المشاكل لخصها المهنيون في التراجع الخطير في الموارد السمكية نتيجة عمليات استئجار البواخر العملاقة الروسية واليابانية المدمرة، كما تتلخص أيضا في ارتفاع ثمن قطاع الغيار وارتفاع الضرائب والرسوم وتعددها، إضافة إلى أداء رسوم غير مستحقة لفائدة المكتب الوطني للصيد وارتفاع قيمة التأمين، حوادث الشغل- التأمين على البحارة والمراكب.
    وكذلك تجميد عملية العصرنة والتحديث من طرف الوزارة الوصية الذي يدخل في إطار تأهيل قطاع الصيد الساحلي، دون الحديث عن عدم تفعيل الأغلفة المالية التي تقدر ب 105 ملايير سنتيم والمقتطعة من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية وانعدام الدعم للقطاع من طرف الدولة

    لقد نبه المهنيون إلى تقلص اليد العاملة في ميدان الصيد البحري، لاسيما المتخصصة منها، نتيجة عدم تحيين اللوائح المتوفرة لدى الوزارة الوصية، ناهيك عن عدم الاعتناء بالعنصر البشري، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل بعض الوحدات التي تضطر أحيانا إلى عدم الإبحار بسبب النقص الحاصل لديها في اليد العاملة، مما يدل على عدم وجود استراتيجية بحرية وطنية للنهوض بقطاع الصيد البحري بشكل يساير تطور باقي الأنشطة الاقتصادية.
    ومما زاد الطين بلة، الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السنوات الأخيرة الذي بات يهدد المهنيين بالإفلاس، خاصة في القطاع الساحلي، حيث لم يعد باستطاعة البحارة الاستمرار في ممارسة نشاطهم

     يواجه قطاع الصيد البحري بالمغرب عدة صعوبا

     الصيد البحري بالمغرب
    يتوفر المغرب على احتياطات سمكية كبيرة ومتنوعة بفضل اتساع مجاله البحري وينقسم أسطول الصيد البحري إلى أسطول للصيد الساحلي (84% من الإنتاج)، وأسطول للصيد بأعالي البحار (15%). تتنوع منتوجات الصيد البحري بالمغرب، مابين سمك سطحي وسمك أبيض ورخويات
    وقشريات التي يوجه أغلبها للتصدير
      مشاكل قطاع الصيد البحر
    يعاني قطاع الصيد البحري بالمغرب من عدة مشاكل، تتجلى أساسا في غياب البنيات التحتية الضرورية وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق. تعمل الدولة على بذل مجهودات كبرى لواجهة مشاكل الصيد البحري، ومنها:
    • منع وسائل الصيد غير المرخص لها. نهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية.
    • تكثيف البرامج التحسيسية...
  • You might also like